تعتبر التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية، ثالث نشاط نشاطا إجراميا بعد المتاجرة غير المشروعة بالأسلحة والمخدرات، حيث قدرت القيمة المالية المتداولة لها، وفقًا لدراسة أنجزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما بين 3.4 مليار دولار و6.3 مليار دولار سنويًا في جميع أنحاء العالم، دون ذكر الأضرار الجسيمة التي ألحقت بالتراث المادي، وخسارة لا يمكن تعويضها للممتلكات الثقافية من حيث قيمتها التاريخية والفنية والعلمية. ولهذا، أصبحت مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية أمرا ضروريا وتحديا، يتطلب مشاركة جميع الأطراف سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، كما يستلزم منا وضع آليات وتطوير أدوات فعالة للحد من هذه الظاهرة. النشاط الإجرامي على المستويين الوطني والدولي ، ويحتل المرتبة الثالثة في النشاط الإجرامي العالمي بعد تجارة الأسلحة والمخدرات.

وفقًا لدراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، فإن القيمة المالية المقدرة لهذه التجارة غير المشروعة تتراوح بين 1 تيرابايت 3.4 مليار و 1 تيرابايت 2 تيرابايت 6.3 مليار سنويًا في جميع أنحاء العالم.

يتسبب هذا النشاط الإجرامي في إلحاق أضرار جسيمة بالتراث المادي ؛ يؤدي الاتجار غير المشروع إلى خسارة لا يمكن تعويضها للممتلكات الثقافية ذات القيمة التاريخية والعلمية الكبيرة.

حيث أصبحت مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية أمرا ضروريا و تحديا يطلب مشاركة جميع الأطراف سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي كما يستلزم وضع آليات و تطوير أدوات فعالة للحد من هذه الظاهرة.